أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن العلاقات السياسية والشعبية المتميزة بين مصر و توفر أرضية خصبة لتعزيز التبادل التجاري في قطاع الدواء، الذي يعد من القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين.
وأكد الخريف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يدعم هدف المملكة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، مع تسهيل دخول المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق السعودي والعكس.
من جهته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في مجال التصنيع الدوائي.
وأوضح الغمراوي أن هذا التعاون يشمل تصنيع المواد الفعالة وغير الفعالة، مستندًا إلى قوة السوقين المصري والسعودي.
اقرأ أيضًا:
دعم العلاقات الصناعية والتعدينية بين البلدين
تأتي زيارة بندر الخريف إلى القاهرة في سياق جهود تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين السعودية ومصر، حيث عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكدت هذه اللقاءات على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاع التعدين، الذي يُعتبر الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والبتروكيماويات.
وتمتلك المملكة ثروات معدنية تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال، مما يعزز طموحاتها لتنويع الاقتصاد، في حين أن مصر تملك خبرة كبيرة في هذا القطاع العام يمكنها دعم السعودية في طموحاتها.
صناعة الدواء – أرشيفية
التوسع في الاستثمارات المشتركة
وأسفرت زيارة وزير الصناعة السعودي عن مناقشات موسعة حول تعزيز الاستثمارات التجارية، حيث التقى بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، بالإضافة إلى مناقشة آليات التمويل والضمانات مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
كما أظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية إقبال الشركات المصرية على الاستثمار في المملكة، حيث حصلت الشركات المصرية على 30% من تصاريح الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في السعودية إلى 4 آلاف شركة، مقارنة بـ 500 شركة سابقًا، مع قفزة في استثماراتها من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال.
وزير الصناعة السعودي مع وزير الاستثمار المصري
اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي
وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين دفعة قوية عقب توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
وتضمنت الاتفاقية ضمان معاملة منصفة للاستثمارات، وتوفير الحماية اللازمة لها في حالات الطوارئ والنزاعات، مع منع أي إجراءات تمس ملكيتها أو تؤدي إلى نزع الملكية.
وبحسب تصريحات بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في جذب استثمارات سعودية تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يضيف زخمًا جديدًا للعلاقات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
قطاع التعدين كركيزة اقتصادية جديدة
وتولي السعودية أهمية خاصة لقطاع التعدين، حيث تسعى لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، قام الوزير السعودي بجولات دولية لعقد صفقات استراتيجية تدعم القطاع.وتعزز الشراكة مع مصر، التي تمتلك موارد تعدينية متنوعة، جهود المملكة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
الآفاق المستقبلية للتعاون المشترك
ويتوقع المراقبون أن تحقق العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر مزيدًا من النمو في المستقبل، خاصةً مع التوسع في الاستثمارات المشتركة في قطاعات الدواء والصناعة والتعدين.
ويمثل التعاون الحالي نموذجًا للشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- سقوط أمطار متفاوتة اليوم.. حالة الطقس في مصر الأربعاء 18-12-2024
- الوصول لـ145 مليار دولار.. خطة مصر لنمو قيمة الصادرات بحلول 2030
- تشكيل مجموعة عمل جديدة لتنفيذ صفقات متكافئة مع الدول الإفريقية
- دراسة مد الربط السككي بين مصر والسودان ليصل إلى مدينة أبو حمد
- للشهر السابع.. مصر تحقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 11.8 مليار دولار
التعليقات